يقم برهان على أنه قاله ، وقد جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال : كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله ( ص ) حتى نهانا عمر ، فانتهينا . وقال بعضهم : السنة كذا ، وإنما يعنى أن ذلك هو السنة عنده على ما أداه إليه اجتهاده ، فمن ذلك ما حدثناه حمام ثنا الأصيلي ثنا أبو زيد المروزي ثنا البخاري ثنا أحمد بن محمد أنبأ عبد الله أنبأ يونس عن الزهري أخبرني سالم ابن عبد الله قال : كان ابن عمر يقول : أليس حسبكم سنة نبيكم ( ص ) إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شئ حتى يحج عاما قابلا فيهدى أو يصوم إن لم يجد هديا . قال أبو محمد : ولا خلاف بين أحد من الأمة كلها أن النبي ( ص ) إذ صد عن البيت لم يطف به ، ولا بالصفا والمروة ، بل أحل حيث كان بالحديبية ولا مزيد . وهذا الذي ذكره ابن عمر لم يقع قط لرسول الله ( ص ) . . . ] ( 15 ) اه‍ ! ! فتأمل ! ! وأقول أيضا : يقرب كما هو ظاهر أن عبد الله بن الزبير إن ثبت ذلك عنه قد أخطأ فيه كما ورد وثبت أنه أخطأ في غيره ! فقد روى الإمام أحمد في ( مسنده ) ( 4 / 4 ) باسناد صحيح فقال :

--> ( 15 ) ومنه تعلم أن معلومات هذا المتناقض ! ! في علم الأصول معلومات مهلهلة ضعيفة أو مغلوطة باطلة ! ! ومن ذلك قوله في كتيبه ( الأسئلة النافعة ) ص ( 18 منشورات المكتب الاسلامي بدمشق الطبعة الثانية 1400 ه‍ بيروت ) في الحاشية : [ وذلك لما تقرر في علم الأصول أن قول التابعي من السنة كذا ليس في حكم المرفوع بخلاف ما إذا قال ذلك صحابي فإنه في حكم المرفوع ] . والصحيح كما تبين بالدليل أنه لا هذا ولا ذاك يعتبر في حكم المرفوع ! ! فليستيقظ ! !